ذكرى وشهيد دوم در درايه صريحا گويند كه اخبار فضايل متسامح فيها است . ابن فهد در عدّة الداعي مىگويد : اين معنى - تسامح در ادلّه سنن - مجمع عليه فريقين است . شيخ بهائى در أربعين ووجيزهء خود ، وصاحب وسائل الشيعة هر دو تسامح در ادلّه سنن را به أصحاب ما نسبت داده‌اند ؛ واين مسألهء مكروهات را هم شامل است ؛ واگر از علّامه نقل شده كه در منتهى به عدم تسامح در ادلّهء سنن فتوا داده ، در مصنّفات ديگر خود از اين فتوا برگشته وبه تسامح فتوا داده است . وهمچنين سيّد محمّد صاحب مدارك در آغاز كتاب آنجا كه برخى از وضوهاى مستحب را ياد كرده ومستند آنها را ضعيف شمرده است وايراد كرده كه استحباب حكم شرعي است ودليل شرعي لازم دارد ، در باب صلاة از اين رأى عدول كرده است . محقّق خوانسارى در مشارق ومحقّق سبزوارى در ذخيرة وسيّد محمّد كربلايى در مفاتيح وبه نقل خود أو پدر وجدّش همه به تسامح در ادلّهء سنن رفته‌اند . وبا اجماعات منقولهء بسيار كه با شهرت عظيم محقّق از خاصّه وعامّه تقويت وتأييد مىشود ، اگر كسى در مسألهء تسامح در ادلّهء سنن ، ادّعاى اجماع محقّق ودعوى اتّفاق كند ، ادّعاى أو درست وصحيح وپذيرفته است ؛ وقاعدهء تسامح در ادلّه سنن از قواعد مسلّمهء علم أصول به شمار مىآيد . به هر حال اختلافى ميان فقها نيست وشكّى نيست در اينكه اگر به احتمال امر مولى در شبهات وجوبيه ، فعلى را بجا آورند ودر شبهات تحريميه به احتمال نهى ، ترك كنند ، مستحقّ ثواب مىباشند ، خواه قصد قربت از كيفيات امتثال وثواب بر نفس فعل باشد - چنانكه مرحوم آخوند قائل است - يا اينكه أوامر احتياط مانند أوامر أصل عبادات متعلّق به پيكر عبادت است بي قصد قربت ومكلّف آن را به داعى ان امر بجا مىآورد وثواب بر انقياد است نه برخود فعل - چنانكه مرحوم شيخ انصارى گفته است - كه در صورت اوّل فعل خود ممدوح است ودر صورت دوم فاعل ممدوح است . پس از آنچه گفتيم دانسته شد كه اگر فرضا سند « المناجاة الإلهيات » ضعيف